فرنسا : اختطاف الحوثيين سفينة إماراتية تطور مقلق يؤدي إلى التصعيد

11 فبراير _ وكالات

قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، إن ”احتجاز جماعة الحوثي، لبارجة إماراتية في عرض بحر اليمن تطور مقلق يؤدي إلى التصعيد“.

وأفاد بيان للسفارة عبر ”تويتر“ بأن ”فرنسا تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حل يسمح بالإفراج عن البارجة وعن طاقمها“.

وأضاف البيان أن ”فرنسا تذكر بالتزامها بحرية الملاحة وبأمن المنطقة واستقرارها“.

ودعت فرنسا ميليشيات ”الحوثيين وجميع أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام، فورًا وبطريقة بناءة، بعملية سياسية للخروج من هذه الأزمة“.

وأكدت فرنسا، عبر البيان، ”من جديد عملها المستمر للوقف المباشر للأعمال العدائية في جميع أنحاء اليمن ولاستئناف المحادثات للوصول إلى اتفاق سياسي شامل وكامل، برعاية الأمم المتحدة“.

وكانت ميليشيات الحوثي قد قامت باختطاف سفينة شحن تجارية تحمل العلم الإماراتي، باسم ”روابي“، مساء يوم الأحد الماضي، من عرض البحر الأحمر، قبالة سواحل ميناء رأس عيسى.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن سفينة الشحن الإماراتية، كانت قادمة من جزيرة سقطرى إلى ميناء جيزان، تحمل على متنها معدات مستشفى ميداني أنشأته السعودية هناك في وقت سابق.

وشدد التحالف على أن سفينة الشحن الإماراتية ”روابي“، التي تعرضت للقرصنة والاختطاف والسطو المسلح من جانب ميليشيات الحوثي، احتجزت في المياه الدولية.

وطالب التحالف العربي، في بيان له، بالإفراج عن السفينة بكامل حمولتها، محذراً في الوقت ذاته من أن ”عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح من أي ميناء سيجعله هدفا عسكريا مشروعا“.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن ما حدث للسفينة الإماراتية ”عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف“.

وتوالت الإدانات العربية، يوم الإثنين، لاختطاف ميليشيات الحوثي للسفينة الإماراتية، حيث أصدرت الكويت وقطر والبحرين ومصر والأردن بيانات أدانت فيها بشدة اختطاف السفينة الإماراتية تحت تهديد السلاح.

من جهته، أكد نايف الجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك ”موقف دول مجلس التعاون في دعم الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه أي إعاقة لحركة السفن والناقلات، الذي يمثل عملاً إجرامياً، وجريمة حرب“.