أخبار محلية

المحامي نجيب الحاج يكشف دوافع وابعاد جريمة قتل الطالب أصيل الجبزي

11 فبراير _ خاص

قال رئيس هيئة الادعاء في متابعة قضية الشهيد أصيل عبدالحكيم الجبزي المحامي نجيب الحاج، أن “قضية أصيل الجبزي قضية منظمة ذات خطر عام تم الأعداد لها ومباشرة تنفيذها بتلك الصورة البشعة والوحشية وغير الآدمية من قبل عصابة مسلحة تحركها أدوات إرهابية وسياسية تديرها وتتحكم بها قيادات متطرفة في الحشد الشعبي”.

وفي تصريح خاص لـ”11فبراير” أكد الحاج أن “قيادات الحشد الشعبي سعت من وراء الجريمة إلى كسر وإخضاع والد الشهيد أصيل وقيادات اللواء 35 مدرع وبسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة رغم أن الضحية طالب مدني مسالم لايد له ولا صلة بالسياسة  والحرب والصراع وبالتالي فإن الجريمة قد أصابت المجتمع بأسره ولم تصب المجني عليه وأسرته”.

وأضاف الحاج: “يتوجب على المجتمع والمنظمات الحقوقية والمجتمعية القيام بواجبها حيال هذه الجريمة البشعة وإسناد أسرة المجني عليه بما يكفل ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع”.

وبخصوص سؤال “11فبراير” عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال القضية، أكد الحاج أنها ارتكزت معظمها على جهود خالصة قامت بها أسرة المجني عليه، وارتكزت في البداية على نقل ملف القضية من نيابة استئناف تعز إلى النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن باعتبارها النيابة المتخصصة نوعيًا ومكانيًا في نظر القضية وهذه هي الخطوة الجوهرية والمهمة في القضية، وقد باشرت أسرة المجني عليه إجراءات تقديم شكواهم أمام النيابة المختصة وقد والت النيابة إجراءات التحقيق في القضية.

وبشأن تجاوب النيابة من عدمه أكد الحاج أن النائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن قد أبدوا تجاوبهم حيال هذه الجريمة رغم أن نيابة استئناف تعز حتى هذه اللحظة لا تزال تحتجز المتهمين الموقوفين لديها على ذمة القضية ولم تقم باحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة رغم إرسالها لأصل ملف القضية إلى النيابة الجزائية في عدن.

مضيفًا: “نتمنى في قادم الأيام أن تقوم النيابة العامة وسلطات الضبط بدورها وبما يفرضه عليها القانون حيال هذه الجريمة وضبط المتهمين كونهم معروفين بأسمائهم وأماكن إقامتهم والجهات التي يعملون لديها بدلا من ملاحقة أسرة المجني عليه وترويعهم واستفزازهم وعدم مراعاة مشاعرهم في المصاب الجلل الذي لحقهم جراء تصفية ابنهم بتلك الطريقة المرعبة”.

وناشد الحاج كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمجتمعية الاستمرار في زخمها في إسناد أسرة المجني عليه والانتصار لقضيتهم بما يكفل ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزءاهم الرادع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لـ منشور برس2018©. انشاء وترقية MUNEER